کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است / در حوزه‌هایی ضعف در حل مسأله و ضعف در کارآمدی داریم
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۳۰۲
تابناک _ قالیباف در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق‌تر و در دسترس‌تر از قانون اساسی نداریم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که صبح امروز(شنبه، ۱۲ آذر ماه) به مناسبت روز قانون اساسی در سالن اجلاس سران و با موضوع احصای راهکارهای مؤثر اجرای قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل برگزار شد، گفت: در ابتدا به سهم خودم به همه عزیزان و بزرگواران و اندیشمندان در حوزه حقوق، از بخش های مختلف دانشگاهی و بخش های دولتی، حوزه های علمیه، برادران و خواهران گرامی و همچنین مهمانان خارجی حاضر در این جلسه عرض خیر مقدم دارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا درود می فرستم به روح پرفتوح شهدا و امام شهدا، امامی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی برنداشت و به ویژه درود می فرستیم به روح پرفتوح شهید بهشتی(ره)، شهیدی که در پایه گذاری، شکل گیری و تصویب قانون اساسی، نقش بسیار کلیدی و اساسی را ایفا کردند و همچنین تشکر می کنم از عزیزان خود در دولت، به ویژه برادر عزیز و مجاهدم دکتر دهقان، معاون حقوقی ریاست محترم جمهور که در این روز عزیز این فرصت را فراهم کردند که به یک بحث مهم در حوزه اجرای قانون اساسی بپردازیم.
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما بر موضوع اهمیت قانون اساسی و نقش آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشور خود از این مسیر، اتفاق نظر داریم، عنوان کرد: نزدیک ترین و سهل الوصول ترین و مطمئن ترین راه برای تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت، مردم و جامعه و برای حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی خود، هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق تر و در دسترس تر از قانون اساسی نداریم پس همه باید با هر گرایش، دین، مذهب و سلیقه و قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم و شهروند جمهوری اسلامی محسوب می شویم باید به آن احترام بگذاریم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه ما باید قانون اساسی را میثاق ملی خود بدانیم و اولین نکته‌ای که باید همه به آن توجه کنیم، فرهنگ قانون گرایی است، عنوان کرد: قانون و اجرای آن و فرهنگ قانون‌گرایی، مهمترین زیرساخت نرم افزاری برای هر جامعه و حاکمیتی است و البته که بیشتر و پیشتر از هر کسی، نمایندگان و کارگزاران نظام مکلف به تعهد به اجرای قانون اساسی هستند.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه همه ما باید بدانیم دور زدن قانون، استناد گزینشی به قانون یا تبعیض در اجرای قانون، بدترین صدمات و لطمات را به فرهنگ قانون‌گرایی می‌زند خصوصاً اگر از مسئولان در اجرای قانون سر بزند، اظهار داشت: دور شدن از قانون به انگیزه روان شدن و تسریع در امور آسیب‌هایش آنقدر زیاد است که چنین کاری به صرفه مادی و معنوی ما نبوده و نخواهد بود.
وی گفت: امام(ره) فرمایشی دارند با این مضمون که خروج از چارچوب اختیارات ضررش بیشتر از رشد کار در نقطه دیگری است. پس به بهانه اینکه قصد داریم مشکلی را حل کنیم و یا موضوعی را زودتر پیش ببریم، حقی را به حق دار بدهیم، عدالتی را برقرار کنیم، نباید باعث قانون گریزی شویم که عملی نابخشودنی و کار غیرعقلانی است.
قالیباف در ادامه تصریح کرد: در اهمیت قانون اساسی ما همین بس که بدانیم در دو سه ماه اخیر دشمن کجا را هدف قرار گرفته است؟ امروز دشمن انسجام و وحدت ملی ما، یکپارچگی سرزمینی ما و در حقیقت دشمن همه ویژگی‌های قانون اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار داده از این رو باید بدانیم برنامه دشمن علیه هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ملی ما است. پس همه آنهایی که دل در گرو ایران عزیز و دل در گرو اسلام و افتخار این سرزمین دارند باید برای اجرای تمام عیار قانون اساسی تلاش کنند که اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ما است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در همین دهه‌ها و سال‌های گذشته وقتی نگاهی با دقت بیشتر داشته باشیم، برخی نیروها و دسته‌های سیاسی را می‌بینیم که با قانون اساسی درافتاده‌اند، یا خواهان تجدیدنظر در قانون اساسی هستند و یا از اجرای قانون اساسی طفره می‌روند و شاید بهانه آنها این باشد که بگویند این قانون اساسی کارآمد نیست.
وی در ادامه با تأکید براینکه همه ما باید بدانیم قانون اساسی میثاق ملی همه ماست، عنوان کرد: ارزش های ما، اسلامیت، جمهوریت نظام و امنیت ما در این قانون اساسی است. البته که باید توجه داشته باشیم همه ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی خود را به نمایش بگذارد.
قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه این سخن درست است که هنوز ما از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده ایم، ابراز داشت: ما به قانون اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده‌ایم و به بخشی از آنها هنوز عمل نکرده و یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده‌ایم. از این رو راهکار نجات دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که قانون اساسی ما قانون مترقی بوده و امروز حلال مشکلات ما در ابعاد مادی و معنوی است، اظهار کرد: در بحث حکمرانی نو که نکاتی را بعضاً خدمت مردم در طی سال‌های قبل تا به امروز گفته‌ام، بر همین نکته تأکید داشته‌ام که آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست.
وی در ادامه افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه و یا یک حزب، تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله را پیدا نکنیم قادر نیستیم، مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.
قالیباف ادامه داد: وقتی به فصول قانون اساسی نگاه می‌کنیم، در فصل سوم حقوق ملت، حقوق مردم و رابطه آن با کارگزاران، نمایندگان و حاکمیت تعریف شده و هر کسی که مدعی این باشد که بخواهد حقوق عامه را صورت داده، احیا کرده و پیش ببرد، بدون شک قانون اساسی مهمترین تکیه گاه او، مهمترین سند و بالاترین سند برای این کار است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اولین حق مردم را حفظ کرامت آنها دانست و افزود: اولین حق مردم این است که ما یک زندگی خوب در سایه دین و به کارآمدترین شکل، برایشان فراهم کنیم و این را مردم در همه شئونات زندگی خود ببینند. بدون شک فقر، فساد و تبعیض در تضاد با کرامت و منزلت انسان‌ها است.
وی در ادامه با اشاره به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی که می‌فرمایند مردم ستون دین هستند، یادآور شد: پس حق این مردم و رضایت عامه به وسیله رعایت حقوق عامه اتفاق می‌افتد و نگاه ما به حکمرانی نو نیز در همین رابطه میان مردم، حاکمیت و کارگزاران و نمایندگان است که بالاتر از یک قرارداد اجتماعی است که در مکاتب انسان‌ساخت مورد تأکید قرار می‌گیرد، قرار دارد.
قالیباف همچنین گفت: عمق باورها و نگاه اجتماعی ما مبتنی بر قانون اساسی است که برخاسته از فرهنگ قرآنی و فرهنگ اهل بیت(ع) است و ما از بعد دینی، اخلاقی، اسلامی، انسانی، دنیوی و اخروی به‌عنوان کارگزاران نظام در مقابل یکایک مردم خود و حقوق آنها مسئول هستیم و این تنها از بعد اجرای یک قرارداد خاص نیست.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در حکمرانی اسلامی بر این باور هستیم که کارآمدی حق‌الناس است، اظهار داشت: کارآمدی صرفاً یک معیار مدیریتی یا یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک حق است که ما مسئولین باید در هر بخش و هر سطحی این حق را ادا کنیم.
وی بر همین اساس تصریح کرد: ماهیت حکمرانی نو اینگونه است که این حق را نیز باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛ و اگر این حقِ به حق مردم را آن هم به مردمی که هر کجا این کشور، نظام، آب و خاک؛ خون خواست، جان خواست، مال خواست، در پیروزی انقلاب، در دفاع مقدس، در مقابله با گروه های ضد انقلاب، در رسیدگی به حرکت‌های مؤمنانه و کمک در سیل، زلزله و حتی در حوادث تلخ اخیر دیدیم چگونه بسیجیان و مردم جان خود را تقدیم کردند به همین دلیل ما نسبت به این مردم مدیون هستیم و کارآمدی و حق را باید برای این مردم انجام دهیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند با عمل ما، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: البته مردم ما آنقدر شریف، بزرگ، با محبت و اهل گذشت هستند که از برخی نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها و کم توجهی‌های ما چشم می‌پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز داریم، آنها را صدا می‌کنیم و آنها در هر عرصه‌ای از جان، مال و آبروی خود برای عزت کشور خود و اسلام می‌گذرند. اما واقعاً من و شما مسئولان باید بگوییم تا کی و کجا؟
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتاً حق این است تا زمانی که ما مسئولان صادقانه و مجاهدانه برای وعده‌هایی که دادیم، تلاش کنیم و به آنها جامه عمل بپوشانیم و مردم این تلاش، زحمت، خدمت، علاقه به کار و خدمتگزاری را در یکایک ما حس کنند، ما را به بزرگواری خود تحمل خواهند کرد. البته بدانید که ما حق نداریم زمان خدمت خود را به هر بهانه‌ای تلف کنیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حکمرانی نو مقید به در گرو زمان بودن هستیم، بیان داشت: در سنت‌های الهی نیز اینگونه نیست که بتوانیم هر کاری را در هر زمانی انجام دهیم. سنت‌های الهی همچنان که نه تبدیل می‌شوند و نه تحویل بر ما حکم کرده‌اند که کار و وظیفه را به وقت خود انجام دهیم.
قالیباف در ادامه با استناد به اصل ۳ قانون اساسی که وظایفی را به گردن مسئولان به‌عنوان نمایندگان و کارگزاران حاکمیت گذاشته، اظهار داشت: اگر زمان یک جوان گذشت و ما نتوانستیم آموزش و پرورش، تربیت، شغل، ازدواج و آینده او را در جوانی تأمین کنیم، در سن ۵۰ سالگی چه فایده‌ای دارد؟ از این رو حق تأخیر و اتلاف وقت نداریم و باید با یک برنامه دقیق حرکت کنیم.
رئیس قوه مقننه فهم موجود از قانون اساسی در حوزه کارآمدی، در حکمرانی نو را در ۳ سطح تعریف کرد و افزود: سطح اول، سطح خدمات عمومی است. نظام های غیراسلامی با هر نظامی و با هر قانون و نگاهی وظیفه دارند خدمات عمومی را نسبت به جامعه خود انجام دهند و این اولین حقی است که همه مسئولان مکلف به انجام آن هستند. در این سطح از وظیفه در حکمرانی نو به انجام خدمات عمومی معتقد هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در کنار تأمین خدمات عمومی باید دو ویژگی دیگر نیز نسبت به بقیه حکمرانی‌ها در سایر کشورها داشته باشیم، عنوان کرد: اول اینکه باید قابل مقایسه و قابل رقابت با آنها باشیم و صریح‌تر بگویم امروز حق نداریم وقتی به قیاس در خدمات عمومی می‌پردازیم، خود را با قبل انقلاب مقایسه کنیم، بلکه باید خود را با سایر کشورهایی که در حال ارائه خدمات عمومی هستند مقایسه کرده و با آنها قابل رقابت باشیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ویژگی دوم این است که ما یک نظام اسلامی هستیم و نظام و حکمرانی ما، مایه امید امت‌ها و کشورهای اسلامی است و این رسالت بزرگی به دوش ماست، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ما باعث احیای مجدد اسلام شد. انقلاب اسلامی باعث افتخار مسلمین و امت اسلامی شد. آنها به ما نگاه می‌کنند از این رو باید برای آنها الگو باشیم علاوه بر اینکه قابل رقابت با سایر کشورها باشیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: ما در سطح دوم این را می‌دانیم که براساس قانون اساسی، باید در مقابل هر ظلمی بایستیم و از هر مظلومی دفاع کرده و آرمان‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و باورهای دینی و مذهبی و ملی خود را با افتخار سر دست گرفته و از آنها دفاع کنیم و دشمنان را در مقابل آن منفعل کنیم و قدرت بازدارندگی داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید در مقابل هر زورگویی، مستکبری و هرکسی که در مقابل ارزش‌های ما بخواهد بایستد قدرت بازدارندگی داشته باشیم، اذعان داشت: به‌ویژه در عصر امروز، قرن ۲۱ و دهه سوم قرن ۲۱ که جنگ‌های آن جنگ‌های شناختی و ترکیبی است، تنها قدرت سخت، پاسخگو نبوده و باید در قدرت نرم و در قدرت هوشمند، قدرت بازدارندگی داشته باشیم و در سطح دوم باید روایت های اول را در باورهای خود و در واقعیت‌ها و در آرمان‌ها، به درستی تبیین کرده و از آن دفاع کنیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به سطح سوم در حکمرانی نو بیان داشت، در این سطح معتقدیم باید امتیازات و ترجیحاتی داشته باشیم که خوانش اسلامی و انسانی با رویکرد و روشی باشد که برخاسته از فرهنگ جهادی، ایثارگری، گذشت و خوش اخلاقی است به گونه‌ای که هر کسی که چه در جامعه و چه بیرون از جامعه و ایران عزیز است و حتی کسی که از دایره اسلام و انقلاب اسلامی هم خارج است وقتی به عنوان یک فرد آزاده به ما نگاه می‌کند، این را الگو قرار داده و دنبال چنین روش و رویکردی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه ما مکلف هستیم در سه سطحی که به آن اشاره شد، بتوانیم حکمرانی قابل قبول برای حفظ کرامت و منزلت کشور مبتنی بر قانون اساسی داشته باشیم، عنوان کرد: ما باید با نگاهی نو بایستیم و قانون اساسی و همه قلمروها و ابعاد آن را متوازن و دقیق اجرا کنیم، نه آنهایی که دل در گروی این سرزمین ندارند و می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند. دشمن همین امروز همه باورها و ارزش‌های ما در قانون اساسی را مورد هدف قرار داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه من به عنوان یک خدمتگزار به شما عرض می‌کنم امروز قوت‌های ایران عزیز و این مردم، خواب را از چشم دشمن ربوده است، یادآور شد: آنها خواسته‌هایی را در ذهن، دل و باورهای خود داشتند و برای آن تلاش می‌کردند. آنها از روز اول به دنبال براندازی جمهوری اسلامی در مخالفت با عزت و اقتدار این کشور بوده‌اند. از همین جهت است که آنها امروز دست به رذیلانه‌ترین روش‌ها زده، پا روی تمام قوانین انسانی بین‌المللی گذاشته و تضاد در عمل دارند و نسبت به کشور ما شیطنت، جنایت و رفتار دوگانه صورت می‌دهند که همه به خاطر عظمت، قدرت و نقش بازدارندگی و قدرت مردم و ایران عزیز ماست.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه به خاطر ضعف کارآمدی در حوزه‌هایی دچار ناتوانی شده‌ایم، عنوان کرد: در حوزه‌هایی ضعف در حل مسأله و ضعف در کارآمدی داریم و دشمن نیز دقیقاً آمده تا بر همان آسیب‌ها و زخم های ما سوار شده و علیه قوت‌های ما به نفع خود عملیات انجام می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو همه ما نیازمندیم با تکیه بر قانون اساسی، با وحدت و دل دادن به رهبر عزیز، صادقانه پای کار مردم باشیم و بتوانیم نهضت حل مسأله و نهضت پاسخگویی به مردم در جهت اصلاح آسیب پذیری‌هایی که دشمنان علیه ما گام بر می‌دارند، راه بیندازیم. معتقدم این همان کارآمدسازی نظام حکمرانی و نگاهی نو به قانون اساسی و پیاده سازی آن در همه قلمروهای به دست آمده است و راه آن اجرای متوازن و دقیق قانون اساسی است.
این همایش به میزبانی رییس جمهور در محل سالن اجلاس سران با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، تنی چند از نمایندگان مجلس و مهمانان خارجی برگزار شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز جهانی معلولین قانون اساسی حکمرانی قالیباف جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز جهانی معلولین قالیباف در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی حکمرانی نو قانون اساسی همه ما باید بدانیم خدمات عمومی داشته باشیم ایران عزیز حل مسأله ارزش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم دو رهبر پای متمم قانون اساسی ایران
دستور بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی صادر شد؛ اما رحلت جانگذار ایشان در نیمه سومین ماه بهار ۱۳۶۸ موجب شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای امضای نهایی را پای متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی بزنند.
به گزارش ایسنا، امروز چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.
با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.
با هم‌نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.
ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دادند.
با کنار گذاشته شدن پیش‌نویس‌های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش‌نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش‌نویس‌های قبلی کامل‌تر بود. این پیش‌نویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.
مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس‌جمهور» را در حاشیه پیش‌نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.
با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه‌پرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوق‌ها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.
با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.
چالش‌های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه‌های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.
بیتدبیریدر فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش‌بینی کرده بود، حذف شد.
اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوقدانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.
اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.
این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.
اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»
در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»
اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»
بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.
گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای‌عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.
درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قوی‌تر از قبل در قوای سه‌گانه مطرح شد.
به دنبال فرستاده شدن نامه‌هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت‌الشعاع قرار دادن بن‌بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.
امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.
حکم به رییسجمهورحکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس‌جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب وعدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.
و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:
علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده‌اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»
اعضای مجلسسومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.
تعیین تکلیف مرجعیتیکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.
این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.
در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.
من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - می‌دانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.
توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. »
حکم دو رهبر پای متمم قانون اساسی ایران
استارت فرآیندبا حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.
اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگی‌های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.
بعد از برگزاری باشکوه مراسم‌های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.
رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.
انتخاب رهبر موقتبا متوقف شدن روند بررسی‌ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.
ابتدا پیشنهاد رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت‌الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.
سپس کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی‌های مثبت ایشان را بیان می‌کردند، مشغول سخنرانی شدند.
بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای‌گیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه‌ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.
پایان رسیدگیبر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.
با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.
مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.
با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.
نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.
علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای از کسوت ریاست‌جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق‌العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.
به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه‌پرسی برگزار شد.
انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییس‌جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.
رای قطعی رهبربا تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه‌پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.
بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیت‌الله احمد طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵.۵۷، ۱۰۷.۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی‌تر را بیان کرد.
با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟
وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منت‌ها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم. … دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با ملاک‌های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند.
به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.
فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.
روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»
منابع:
صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۳ و ۳۶۴
روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۴۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ۱۳۶۹:۱۷۳۲-۱۷۳۶
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت